CSC-SY

المشرف على المشروع: أصبح المخالف يعرف أن هناك في الفضاء من يراقبه

تعمل محافظة دمشق على الاستعانة بالأقمار الصناعية لمراقبة مخالفات البناء في مدينة دمشق ومحيطها وكشف التغيرات البيئية الناتجة عنها حيث تبلغ دقة الصورة الملتقطة 60سم يتم التقاطها كل ستة أشهر.

وقال الدكتور إياد عباس المشرف على دراسة مشروع في حديث لسيريانيوز "المشروع سيغطي ألف كيلو متر أي يشمل دمشق ومحيطها بما فيه المحيط البيئي أي الطبيعة من أشجار وجبال ووديان كون هذه الأمور كلها تؤثر على مدينة دمشق".

ومن المقرر أن تبدأ محافظة دمشق بمشروع مراقبة المدينة عن طريق الأقمار الصناعية وذلك في سبيل الحد من انتشار المخالفات وأماكن السكن العشوائي.

ويتضمن المشروع قاعدة بيانات تحليلية من عام 1970 وحتى العام 2010، حيث تحتوي قاعدة بيانات إحصائية عن أماكن توزع السكن العشوائي وتأثير المخالفات على الجوانب الحياتية الأخرى كالتوسع على حساب المساحات الخضراء والتأثيرات السلبية على البنى التحتية.

وأضاف عباس "أصبح المخالف يعرف أن هناك في الفضاء من يراقبه، حيث يهدف المشروع إلى اكتشاف المخالفات في محافظة دمشق بالإضافة إلى التحولات والتغيرات البيئية الناتجة عنها منذ عام 1970 وحتى يومنا هذا".

وأوضح عباس أن المحافظة "ستأخذ مجموعة من الصور الفضائية منذ العام 1970، حيث تبلغ دقة الصورة 60سم، كما سيتم إضافة عدد من الصور القديمة إلى الأرشيف للمقارنة، ومنها صورة منذ الأربعينات تم التقاطها من منطاد لمدينة دمشق".

وتأتي هذه الخطوة من المحافظة ضمن خطتها للحد من البناء المخالف والسكن العشوائي حيث كان أعلنت خلال شهر آذار من العام الحالي عن طلب عروض من الشركات الخاصة لإعداد الدراسات التخطيطية والتنظيمية لمناطق التوسع العمراني والمخالفات الجماعية والتطوير العمراني المعتمدة في مدينة دمشق.

وأشار عباس إلى أن "البرنامج يكشف المخالفة حيث يوجد تحليل للصورة الفضائية ومقارنة بين الصورة والتي تسبقها لكشف المناطق التي حدث فيها أي تغيير في كل مناطق دمشق ومحيطها بدقة عالية مما يؤدي إلى كشف المخالفة بشكل بسيط وتتخذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفة والمخالف".

وأكد الدكتور عباس "على صورة تم التقاطها لمدينة دمشق عام 2003 وهي الصورة المتعلقة بمرسوم المخالفات الذي صدر عن الرئيس بشار الأسد، حيث يسوي المخالفات التي حدثت قبله بينما لا يتم تسوية أي مخالفة بعد صدور هذا المرسوم.

وحول دور الصور الجديدة في المخالفات القديمة قال "المخالفات القديمة تعامل بالمرسوم الصادر عن الرئيس الأسد حول المخالفات".

وكان الرئيس الأسد أصدر القانون 1 لعام 2003 ويقضي بإزالة مخالفات الأبنية بالهدم، ويعاقب المخالف بالحبس والغرامة المالية، مما قلل نوعا ما من مخالفات البناء.

وكانت محافظة دمشق قبل الـ 2003 تطلب صورة كل خمس سنوات، الأمر الذي ارتفع الى صورة كل سنة بعد 2003، واليوم بعد الـ2008 تطلب صورة كل ستة أشهر.

وعن تطبيق المشروع في بقية المحافظات يقول عباس "طبعا هذا المشروع قابل للتطبيق على كل المحافظات السورية ولكن البداية كانت في دمشق"، مشيرا إلى أن "المناطق الخضراء في دمشق عانت معاناة شديدة ليس لها أي مبرر، حيث كان بالإمكان التوسع بطريقة صحيحة دون إلحاق أي أذى بالبيئة، فالغوطة تضررت بشكل كبير، لكن سيتم تحديد المناطق الخضراء للحفاظ عليها وترميمها ومنع أي ضرر يمكن أن يلحق بها".

ويبلغ إجمالي عدد التجمعات السكنية المخالفة في سورية 121 تجمعا يطلق عليها خبراء دوليون في مجال التنمية "أحزمة الفقر" نظرا "لعدم توفر أي من شروط الأمان التي تجعلها عرضة للانهيار كما يتعرض له حي دف الشوك في محافظة دمشق"، ولعدم توفر"بينة تحتية من صرف صحي وغيرها.

وكان مدير المعلوماتية في محافظة دمشق بشار القدة قال إن "الأسباب التي دفعت للاعتماد على هذه التكنولوجيا هي عدم وجود بيانات دقيقة وأرضية للتحقق من تاريخ بناء المخالفات تنفيذاً للقانون رقم 1 لعام 2003 الذي أكد على ضرورة إيجاد حل للسكن العشوائي لما له من آثار سلبية".

وأشار القدة إلى أن "هذا المشروع يقدم مجموعة كبيرة من البيانات الإحصائية ومؤشرات بيانية هامة لمتخذي القرار بحيث تسهم في إعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي وإعداد الخطط المستقبلية".

وناقش مجلس الوزراء الثلاثاء مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض مواد القانون رقم 1 لعام 2003 الخاص بمخالفات البناء وذلك بهدف التشدد في قمع المخالفات ووضع حد لارتكابها وإزالة أي مخالفة مهما كان نوعها مع فرض عقوبة الغرامة على المخالف، حيث كلف وزيري العدل والإدارة المحلية والبيئة بإعادة صياغة مشروع القانون وعرضه على مجلس الوزراء في جلسته القادمة.

  سيريانيوز

http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=80432